دولة عربية فقيرة تفاجئ العالم باكتشاف آبار بترول وغاز بقيمة 40 تريليون دولار: هل ستغير موازين القوى في الشرق الأوسط؟

في تطور يعدّ من أبرز الأحداث في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز في دولة عربية تطل على شرق البحر المتوسط. يعتبر هذا الاكتشاف من أهم الاكتشافات الحصرية لهذا العام وقد لاقى صدى واسعًا في جميع أنحاء العالم.

اكتشافات الغاز في سوريا

وفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة، يمثّل هذا الكشف المحتمل في سوريا خطوة نوعية نحو تغيير خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، خاصة مع سعي الدول في المنطقة لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات. وتسلّط هذه التقديرات الضوء على إمكانيات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض يُعتبر من أغنى الأحواض الجيولوجية، مما يمهد لمرحلة جديدة من الاستكشافات البحرية، مما قد يعيد سوريا إلى خريطة الطاقة العالمية. وعلى الرغم من عدم وجود نشاط فعلي للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية السورية حتى الآن، تشير معلومات المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، إلى إمكانيات هائلة دفينة في أعماق حوض ليفانت، الذي يحتوي على احتياطيات ضخمة لصالح دول أخرى في شرق المتوسط.

مخزون الغاز السوري

يقول المهندس عبدالمعطي إن احتياطيات الغاز المثبتة في سوريا تقتصر حتى الآن على الحقول البرية، موضحًا أنه لم يُسجل حتى اليوم نشاط فعلي في التنقيب البحري ضمن المنطقة الاقتصادية السورية. وتشير التقديرات إلى أن حوض ليفانت يحتوي على احتياطيات تُقدّر بحوالي 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع وجود إشارات أولية لحجوزات تقدر بـ 40 تريليون قدم مكعبة قبالة سواحل سوريا. ويعتمد فتح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشركات العالمية على توفر بيئة استثمارية مناسبة ورفع العقوبات، حيث تمتد المنطقة البحرية على مساحة لا تقل عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مما يجعلها مؤهلة لتكون ساحة واعدة للاستكشافات المستقبلية.

وفي المدى القريب، تُعَدُّ الأولويات في قطاع الغاز السوري تتبلور حول تأمين الإمدادات الداخلية من خلال عدة مسارات، منها خط الغاز العربي عبر الأردن وخيار استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال.

هيكلة قطاع الطاقة السوري

تأتي كل هذه المعطيات في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تهدف إلى إطلاق شركة مشتركة تحت اسم “سيري يوإس إنرجي” بالتعاون مع كيانات أميركية. وتتضمن هذه الخطة 5 مراحل بداية من استعادة الأصول وتأهيلها، وصولًا إلى التصدير والمشاركة في مشروعات إقليمية. وتعكس الأهداف الرئيسية لهذه الخطة رغبة الحكومة في خلق بيئة طاقية مستدامة تؤمن الوقود والكهرباء للمواطنين بأسعار مقبولة، إلى جانب توفير فرص عمل للسوريين وتحقيق إيرادات لدعم إعادة الإعمار.

تشمل الخطة أيضًا تطوير مصفاتي حمص وبانياس، وتطوير خطوط الغاز المحلية من خلال عقود تجمع بين الشراكة الأجنبية والمصالح الوطنية. إن تنفيذ هذه الخطط الطموحة وفق رؤية متكاملة قد يمثل فرصة لإعادة سوريا إلى موقعها الفعّال في سوق الطاقة، مما يخلق أبعادًا جديدة في معادلة الغاز شرق المتوسط ويساهم في تحسين حالة الاقتصاد الوطني.