سعيد ذياب يثير تساؤلات مهمة بشأن توقيف عصام الخواجا

ثلاث تهم تواجه الدكتور عصام الخواجا

في ظل الأحداث الجارية، تم توجيه ثلاث تهم للدكتور عصام الخواجا، الأولى تتعلق بالتجمهر غير المشروع، حيث يُعتبر كأنه الوحيد الذي ارتكب هذا الفعل بين المشاركين في المسيرة، بينما كانت تجمهُرات الآخرين مشروعة. من غير الواضح لماذا تم اختيار الدكتور عصام بصفة خاصة. أما التهمة الثانية فهي إقلاق الراحة العامة، وهو أمر يثير تساؤلات حول كيفية اعتباره المسبب للقلق بين جميع المتظاهرين. أما التهمة الثالثة فتتعلق بنشر خطاب الكراهية، لكن كيف يمكن تصنيف المطالبات بإلغاء اتفاقية وادي عربة وإغلاق القواعد الأجنبية كخطاب للكراهية؟ أليس من الأجدر اعتبار خطاب التطبيع كنوع من الحب والتسامح؟ يبدو أن هذه الاتهامات تعكس انتقائية واضحة وأهداف معينة دون أي مبرر قانوني، رغم أي صخب قد يثار حولها.

التهم الموجهة للدكتور الخواجا

تظهر هذه التهم الثلاث كونية لا قانونية، فالقوانين تتيح التجمهر والتنظم وفق والتشريعات المعمول بها، وكل ما يحتاجه المنظمون هو إبلاغ الحاكم الإداري لتوفير الحماية، وليس الحصول على موافقة سقفية. هذه الوضعية تؤكد وجود اعتداء على القانون بدلاً من تطبيقه. أضع هذا الرأي أمام الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة المحامين وكل من له دور في حماية حرية الرأي.
وفيما يخص خطاب الكراهية، لا بد من الإشارة إلى أن العدو الذي يقوم بإبادة الفلسطينيين ويظهر عنصريته الصهيونية هل يستحق منا تبادل الكراهية؟ كيف يمكن تصنيف هجماته ضد الأبرياء كخطاب كراهية، في حين أنه يمارس سياسة التجويع بحق أهلنا في غزة؟

سياسيًا، أستغرب كيف يعتبر فعل التظاهر والمشاركة في النشاطات غير مشروعة، خاصةً من قبل نائب الأمين العام؟ وكيف يمكن له التعبير عن رأيه دون قلق؟ يبدوا أن حكوماتنا تسعى إلى تقويض دور الأحزاب الفاعلة والنشطة، في حين تعمل على خلق شكليات بلا روح.

لقد حاولنا التواصل مع رئيس الحكومة لشرح تفاصيل الحدث، لكننا علمنا أنه مسافر. وكذلك اتصلنا بوزير الشؤون السياسية، وللأسف لم يجب. كما حاولنا الاتصال بوزير الداخلية، لكن دون جدوى. في النهاية، أرسلت له رسالة عبر الواتساب بانتظار رد. يجب أن ندرك أن التدخل السافر في النقابات والأحزاب والجمعيات لن يؤدي إلا إلى إضعاف المجتمع المدني، مما يعني إقصاء الفرد صاحب الإرادة المستقلة القادر على معارضة تدخل الدولة.

بالتأكيد، رغم أن الدولة تحتاج إلى هياكل قوية وقادة يسوغون الباطل، تظل الحقوق الطبيعية والكلمات الصادقة هي الأكثر تأثيرًا وأهمية في نهاية المطاف.