حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
في إطار سلسلة من التصريحات الصادرة ليلة أمس، أقر دونالد ترامب قرارًا يقضي بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بدء تحقيق في مزاعم تتعلق بإخفاء تدهور الحالة العقلية لجو بايدن. تمثل هذه الخطوات توسيعًا كبيرًا في سياسات الهجرة التي تتبناها إدارته، وتظهر نية للانتقام من خصومه السياسيين، مما ينذر بتحولات جديدة مثيرة للجدل خلال ولايته الثانية.
قيود جديدة على الهجرة وتأثيرها
من المقرر أن يدخل القرار الرئاسي الجديد حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، 9 يونيو 2025، حيث سيُمنع مواطنو 12 دولة، بما في ذلك اليمن، بشكل كامل من دخول الولايات المتحدة، ممّا يُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر التي طبقت بين عامي 2017 و2021.
يتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرات كبيرة على اليمنيين، وبالأخص الأسر التي تنتظر لمّ الشمل، والطلاب الذين يعتزمون استكمال دراستهم، وكذلك الحاصلين على تأشيرات الهجرة عبر قرعة التنوع، بالإضافة إلى طالبي اللجوء. عبّرت الجالية اليمنية والعربية في الولايات المتحدة عن قلقها المتزايد من تداعيات هذا القرار، خاصة في ظل التشابه مع الحظر السابق الذي فرضه ترامب والذي أدى إلى تعقيد معاملات الهجرة وتفريق العديد من العائلات لسنوات.
على الرغم من أن القرار وصف بأنه “حظر كامل”، إلا أن المرسوم تضمن لائحة من الاستثناءات المحدودة التي تتيح لفئات معينة دخول الولايات المتحدة، مثل المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء)، والأزواج والأبناء من مواطني الولايات المتحدة، شرط تقديم إثباتات قوية، فضلاً عن مزدوجي الجنسية من دول غير مشمولة بالحظر والدبلوماسيين وأصحاب التأشيرات الرسمية.
فيما يتعامل المرسوم مع اللاجئين وطالبي اللجوء، يُستثنى من الحظر من حصل على صفة لاجئ، كما أن هناك فرص محدودة لطالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة، مما يفتح مجالًا جزئيًا للأمل على الرغم من التحديات المستمرة. يُنظر إلى هذا القرار أيضًا كخطوة سياسية تهدف إلى تعزيز قاعدة ترامب الانتخابية المحافظة وسط التصاعد المتزايد للنقاش حول مسائل الهجرة وأمن الحدود. في أوساط الجالية اليمنية، أعرب العديد عن مخاوفهم من تكرار المعاناة التي شهدها الحظر السابق، الذي أدى إلى حرمان الآلاف من لمّ شملهم بسبب الأزمات المستمرة في اليمن.
تعليقات