الأوراق المالية تعزز التوعية في الأسبوع العالمي لمكافحة المؤثرين الماليين غير المعتمدين

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين” التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بهدف الحد من المخاطر المتزايدة من هؤلاء المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن الحملة تضمنت مجموعة من الإجراءات التنسيقية، منها حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين إضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.
يعكس هذا التعاون مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متطورة تتماشى مع التحولات الرقمية وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت الحملة قد انطلقت بداية الشهر الجاري بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، والهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، وهيئة الأسواق المالية في كيبيك، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، وهيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
في هذا السياق، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ضرورة تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والتحديات المتزايدة في حماية المستثمرين. ويعكس اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم.
تأتي هذه المبادرة الدولية في وقت ينمو فيه دور المؤثرين في المجال المالي بشكل ملحوظ، خاصة بين الشباب، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بنشر معلومات مضللة أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير مرخصة.
وكشفت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن تزايد حالات عدم الالتزام بالضوابط التنظيمية من قِبل المؤثرين، مما يعزز الحاجة لتطوير أدوات رقابية مشتركة وزيادة الوعي الاستثماري من خلال التنسيق الرقابي عبر الحدود.
ووفقاً لرؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، عززت دولة الإمارات موقعها كنموذج إقليمي رائد في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين بإطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط “المؤثرين الماليين” في المنطقة.
ودعت الهيئة جميع الأفراد الذين يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل لديها والالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. وحثت الهيئة الجمهور على التأكد من اعتماد المؤثرين الماليين من قبلها قبل التعامل معهم أو اتباع توصياتهم، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير معتمدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال.
أكدت الجهات الرقابية المشارِكة في الحملة أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية تمثلان أولوية استراتيجية تستدعي تنسيقاً دولياً فعالاً وتعاوناً مستداماً بين الهيئات التنظيمية حول العالم، داعية جميع الأطراف المعنية للمضي قدماً في العمل المشترك وتكثيف تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.

الحملة الدولية ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين

إن مؤشرات التحول الرقمي السريع تتطلب استجابة منسقة من الهيئات الرقابية لضمان حماية المستثمرين، وهو ما يتجلى من خلال الحملات المشتركة التي تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤثرين الماليين. تنظيم الأنشطة المحيطة بهذا الموضوع يعد خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي.

إجراءات تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين

تعتبر الخطوات المتخذة من قبل الهيئات التنظيمية في نسج إطار عمل موحد لتنظيم أنشطة المؤثرين الماليين بمثابة استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الحالية. وتعكس هذه الإجراءات الحاجة لخلق بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية من خلال التوعية والامتثال للمعايير المعتمدة.