حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وأبعادها الإنسانية
في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، يزعم جيش الاحتلال أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن في الواقع تعني تلك الأوامر لسكان القطاع المنكوب، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، نزوحًا إضافيًا ومعاناة متكررة، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن. وقد قامت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بتحليل العشرات من أوامر الإخلاء، بما في ذلك 30 أمرًا أُصدرت بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار مع حماس في مارس الماضي، وأكدت أن إسرائيل ومن خلال تلك الأوامر تقوم ببلع غزة، مما يترك مساحة ضئيلة للفلسطينيين، بعد منح الضوء الأخضر للجيش لاحتلال القطاع بالكامل.
التهجير القسري وتوسع المناطق العسكرية
كان قطاع غزة قبل الحرب من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، ولكن حاليًا أصبح أكثر من 80% من الأراضي مشمولًا بمناطق عسكرية وأوامر إخلاء إسرائيلية. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل لم تقف عند هذا الحد، حيث أعلنت حكومة نتنياهو عن نيتها حصر جميع السكان في منطقة صغيرة من جنوب غزة على الحدود مع مصر، مما يمنعهم من دخول بقية القطاع. ويدعو مراقبون إلى التحذير من أن إجبار سكان غزة على التوجه نحو الجنوب إلى منطقة صحراوية قاحلة بلا مياه أو كهرباء أو مستشفيات يُعد بمثابة تطهير عرقي، حيث يتخوف الفلسطينيون من أن يكون ذلك مقدمة لطردهم الكامل من القطاع.
وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش صرح بأن “غزة ستُدمر في غضون بضعة أشهر، وسيتم تركيز السكان في الجنوب”. منذ 18 مارس، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء ووسعت المنطقة العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر واحد، بينما لا تمثل المناطق “الآمنة” المتبقية سوى 20% من مساحة غزة الأصلية.
فيما يتعلق بالمنطقة المتبقية للفلسطينيين حاليًا، فإن رفح الحدودية، التي كانت مزدهرة سابقًا، أصبحت الآن أنقاضًا، حيث تهيمن الأرض الرملية القاحلة على المكان مع عدم وجود مياه عذبة أو كهرباء.
وفي سياق متصل، حذر تقرير إسرائيلي من أن حكومة نتنياهو تخطط لضم الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطط قد تهدد الاستقرار الإقليمي وتضعف فرص السلام، كما أفادت صحيفة «هآرتس». وأكد التقرير أن نتنياهو يعمل بهدوء على تسريع عملية الضم بحكم الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قديمة وتعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر، تاريخ هجوم حماس على إسرائيل والحرب الاخيرة على غزة. وتزامنت تلك الجهود مع خطوات معينة مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي لإضفاء الشرعية على المستوطنات غير القانونية، وتوسيع الطرق التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
تعليقات