توقعات بتضاعف الاستثمارات في سوريا
توقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن يشهد حجم الاستثمارات في سوريا تضاعفًا بحلول نهاية الصيف الحالي، حيث تعمل الحكومة الجديدة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي في إطار جهودها لدفع عملية التعافي الاقتصادي.
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
في تصريحات له على هامش افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام ستة أشهر، أعرب الشعار عن تفاؤله قائلاً: “الحمد لله، بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق إلى سوريا، ونتوقع بنهاية الصيف أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه حاليًا”. وأكد أن بيئة الاستثمار باتت شبه جاهزة لاستقبال الاستثمارات من السوريين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون “تغيير الذهنية السلبية التي ورثناها من النظام السابق”.
تعمل الحكومة على مراجعة قانون الاستثمار بهدف إنشاء بيئة استثمارية جاذبة تساهم في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع تخفيض العقوبات المفروضة. تسعى دمشق للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بقطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويؤكد الشعار أن التركيز الحالي ينصب على “رفع مستوى معيشة المواطن عبر توفير فرص اقتصادية وجذب رأس المال الأجنبي والمحلي للمساهمة في التنمية الاقتصادية”. وأشار إلى أنه “لا يمكن تحسين معيشة المواطن بدون زيادة الإنتاج”، مع التأكيد على أهمية بناء “اقتصاد حر تنافسي تسهم الدولة في دعم العملية الإنتاجية”.
تأمل الحكومة في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة في وقت تعاني فيه أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة نحو 25%. وقد جاءت تصريحات الوزير خلال إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في مقره الجديد، بعد أن توقفت المؤسسة عن العمل إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة السوق، فادي جليلاتي، إلى أهمية إعادة الافتتاح كخطوة نحو تعافي الاقتصاد، رغم التحديات التي يواجهها السوق من حيث مواكبة التطورات العالمية وتبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين. وأضاف وزير المالية محمد يسر برنية، خلال الإعادة، أن هذا الافتتاح يعد رسالة طمأنينة بتعافي النشاط الاقتصادي مما يمهد الطريق لتعاون جديد مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
تعليقات