توقعات بارتفاع قيمة التأمين الزراعي العالمي إلى 48.5 مليار دولار: كيف تخطط مصر للتوسع في هذا القطاع؟

توسعات التأمين الزراعي في مصر في ظل توقعات نمو عالمي تصل إلى 48.5 مليار دولار

بات التأمين الزراعي في مصر من الأمور الحيوية التي تتطلب اهتماماً خاصاً، خصوصاً مع التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية التي تعيق الإنتاجية الزراعية، مما يتسبب في تكبد المزارعين خسائر تحتاج إلى توفير تأمين مناسب لتعويضهم. تأتي هذه الأهمية في ظل الإشارة التي ألقاها مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصري في وقت سابق، والذي طرح فيه تجارب دول أخرى يمكن الاستفادة منها في تأمين القطاع الزراعي في مصر، بالإضافة إلى تأكيد إحدى المؤسسات الدولية على وجود فجوة كبيرة في هذا المجال داخل البلاد.

في سياق متصل، دعت الدكتورة إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ضرورة تعزيز نشاط التأمين الزراعي، حيث بلغ حجم الأقساط في السوق 117 مليون جنيه عام 2023، مما يعكس إمكانيات النمو في المستقبل القريب.

تأمين المحاصيل وتعزيز الحماية للمزارعين

وفقًا لإعلان اتحاد شركات التأمين المصرية، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق التأمين الزراعي العالمي إلى قرابة 48.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 3.5% بين عامي 2024 و2030. ترتكز المحفزات الرئيسية لهذا النمو على زيادة الوعي بأهمية التأمين الزراعي وتزايد الطلب على تغطيته لتقليل المخاطر في القطاع الزراعي.

كما تناول الاتحاد في نشرته الأسبوعية توقعات نمو التأمين الزراعي في عدد من الدول، موضحًا استراتيجياتها المختلفة لتعزيز هذا القطاع. في أمريكا الشمالية، يُتوقع تحقيق أعلى معدل نمو نتيجة الوعي المتزايد بإدارة المخاطر والتغطيات التأمينية. بينما في الولايات المتحدة، يتم دمج التكنولوجيا وابتكارات جديدة لتعزيز فعالية التأمين الزراعي ودعم المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية.

أما أوروبا، فتشهد ألمانيا تحسينات في منتجات التأمين الزراعي للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، بينما تسعى الصين لتوسيع نطاق التأمين ليشمل عدد أكبر من المحاصيل والمناطق. في الهند، نجد توجهًا لزيادة التغطية التأمينية، بينما تدمج اليابان تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية التأمين الزراعي.

تُعتبر هذه التطورات مؤشراً هاماً على إمكانية تطبيق استراتيجيات حديثة في قطاع التأمين الزراعي المصري، ما يستدعي تصميم حلول مبتكرة تتناغم مع التقدم التكنولوجي لزيادة مرونة القطاع في مواجهة التحديات. من الواضح أن هذه التوجهات تشكّل فرصة قوية لدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة والزراعة الذكية، مما يستدعي ضرورة تطور منتجات تأمينية قادرة على التصدي للمخاطر الجديدة الناجمة عن التحولات المناخية والتقنية.