وزير البترول يعلن خطة شاملة لتطبيق التكنولوجيات الرقمية وتعزيز كفاءة الطاقة في مواقع العمل البترولية.

قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإعلان عن تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مواقع الإنتاج البترولي. هذه الخطة تشمل تحسين كفاءة العمليات من خلال حلول رقمية متقدمة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن مثل هذه الجهود ستساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الهدر، مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للطاقة.

خطة متكاملة للتكنولوجيات الرقمية وكفاءة الطاقة

في اجتماع الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول، التي تعتبر ذراعًا رئيسيًا لقطاع البترول في تقديم الخدمات الفنية والرقمية، أبرز الوزير الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية. فقد نجحت الشركة في تحقيق أكثر من 2 مليون ساعة عمل آمنة خلال عام 2024، مع التزام كامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم التوصل إلى هدف “صفر حوادث” دون أي إصابات أو خسائر. كما حصلت الشركة على شهادات الجودة والسلامة الدولية، مثل شهادات الأيزو المتكاملة، مما يعكس التزامها بحماية البيئة وضمان الاستدامة. ومن جانب آخر، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم أعمالها، حيث بلغ إجمالي التعاقدات 115 عقدًا مع 44 شركة، بما في ذلك 24 عقدًا جديدًا، مما أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 533 مليون جنيه، مقارنة بـ139 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 383%. هذا النمو يعزز من ثقة شركات القطاع في قدرات شركة تنمية، خاصة في مجالات تسهيل الإنتاج المبكر من الآبار، حيث تشغل نحو 50 محطة إنتاج بطاقة تصل إلى 41 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى إضافة مستودعات تخزين جديدة بسعة 10 آلاف برميل.

استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة البترولية

تعمل شركة تنمية للبترول على تنفيذ مشروعات تكنولوجية مبتكرة لتعزيز الكفاءة، مثل تنفيذ 5 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول مثل بتروفرح وأوسوكو وخالدة وعجيبة ونوربتكو. هذه المشروعات تهدف إلى توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الآبار باستخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام عن السولار، مما يقلل من الانبعاثات البيئية ويحد من استهلاك الوقود التقليدي. وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ المزيد من المشروعات، سواء داخل مصر أو خارجها، لفتح أسواق جديدة ودخول مجالات تنافسية مثل التعدين في المستقبل. كما وجه الوزير الشركة باتجاه التعاون لنموها في مجالات العمل التنافسية، مع التركيز على خطط عمل تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية شاملة. شهد الاجتماع حضور مجموعة من كبار المسؤولين، بما في ذلك وكلاء الوزارة ورؤساء الشركات التابعة، لدعم هذه الجهود وترسيخ دور قطاع البترول في التنمية الاقتصادية المستدامة. بهذه الخطط، يسعى القطاع إلى تعزيز موقعه العالمي وتحقيق فوائد اقتصادية واسعة، مع الالتزام بأعلى معايير الابتكار والاستدامة.