بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك، ضمن برنامج مكثف لتعزيز الاستثمار في مصر. هذه الخطوات تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل مستدام. من خلال هذه الجهود، نهدف إلى بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على تحقيق توسع في قاعدة الدفعات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
السياسات المالية لدفع الاقتصاد المصري
في الفترة الماضية، نجحنا في تحقيق أعلى معدلات الزيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، حيث بلغت نسبة 38% خلال العشرة أشهر السابقة، وذلك من خلال استراتيجيات مبتكرة تجنبت فرض أي أعباء مالية جديدة. هذا التقدم يفتح آفاقًا واسعة لمعالجة التحديات الضريبية الموجودة، حيث يكفي في كثير من الحالات اللجوء إلى إصلاحات داخلية دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية كبيرة. كما أننا نركز على خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق في مجالات حاسمة، مثل دعم التنافسية الاقتصادية، تعزيز التنمية البشرية، وتقليل حجم الدين العام. القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق، حيث شهد نموًا سريعًا بمعدل سنوي يصل إلى 80%، ويسيطر حاليًا على حوالي 60% من الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. هذه الديناميكية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتدفعنا لتعزيز الدعم من خلال مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في الموازنة الجديدة، التي تشمل تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية، التصديرية، والسياحية.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز الكفاءة
بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية، نعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ضمن استراتيجيتنا لخفض المديونية الحكومية. من بين هذه الأدوات، ندرس إصدار صكوك محلية، بالإضافة إلى سندات موجهة للمواطنين المحليين وللمصريين في الخارج، aiming to diversify funding sources and reduce reliance on external borrowing. هذه الخطوات تأتي في سياق تحقيق تراجع ملحوظ في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث انخفض بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي، ونرجو خفضه بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. إن هذه الاستراتيجية العامة تعكس التزامنا الثابت بثلاث أولويات رئيسية: دفع النشاط الاقتصادي، خفض المديونية، وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية طموحة. من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى نتائج إيجابية واسعة النطاق، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية. على سبيل المثال، بالإضافة إلى التركيز على خفض التكاليف، نعمل على بناء نظام مالي أكثر شمولية، يشجع على الابتكار والنمو المستدام. هذه الجهود ليست مجرد إجراءات عابرة، بل تشكل جزءًا من رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد المصري، حيث يتم دمج السياسات الضريبية مع برامج الدعم الاقتصادي لضمان توازن بين الإيرادات والإنفاق. في الختام، يتضح أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الاستدامة المالية، مما يوفر فرصًا أكبر للتنمية الشاملة ويجعل مصر قوة اقتصادية متينة في المنطقة.
تعليقات