إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطط لإطلاق السردية الوطنية المخصصة لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر خلال الشهر المقبل. تنبع هذه الخطوة من سياق التحديات الدولية، مثل التعريفات الجمركية الأمريكية على دول أخرى، التي أدت إلى حالة من عدم اليقين في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، أبرزت الوزيرة التصريحات الأخيرة من الولايات المتحدة حول اتفاق تجاري محتمل مع الصين، الذي قد يعزز الاستقرار في الأسواق العالمية والناشئة. في مصر، يبلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة حوالي 8% من إجمالي التجارة الخارجية، مع تركيز على الصناعات المحلية الجذابة للمستثمرين، مثل المناطق الاستثمارية في قناة السويس والمناطق الصناعية. كما أكدت الإصلاحات الحكومية في مارس 2024، التي شملت إجراءات نقدية ومالية، لتعزيز نموذج الاقتصاد القائم على القطاعات القابلة للتصدير.
تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والشراكات
يعد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من أبرز القطاعات النامية في مصر، حيث حقق نمواً إيجابياً بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، مستمراً في الارتفاع للربع الثالث على التوالي. هذا النمو يعود جزئياً إلى تسهيلات الإفراج الجمركي وتعزيز البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ، التي تجعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية. التنمية الاقتصادية في مصر تركز على محاور متعددة، بما في ذلك الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة وريادة الأعمال. الوزارة تعمل سنوياً على وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، التي تبرز أولويات الإنفاق الاستثماري ومصادر التمويل، مثل الموازنة العامة والتمويلات الخارجية الموجهة للقطاعات الإنتاجية. من بين المشاريع البارزة، يأتي مشروع صوامع تخزين القمح في شرق بورسعيد، الذي يدعم التصدير وتموله شراكات دولية مع صندوق أوبك للتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز مصر علاقاتها الدولية من خلال شراكات مع مؤسسات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض مشاريع مثل برنامج “تكافل وكرامة” والتأمين الصحي الشامل. هذه الشراكات ليست فقط مصدراً للتمويل الميسر، بل تشجع على نقل التكنولوجيا وعنصر الميكانيكا، مما يعزز كفاءة المشاريع. على سبيل المثال، تم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة عبر منصة “نوفي” بقيمة 4 مليار دولار، مما يساعد في جذب استثمارات إضافية. في السياق نفسه، تضمن إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستتم الإعلان عنها قريباً. حوكمة الإنفاق الاستثماري تلعب دوراً حاسماً في ضمان الاستقرار الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات التنفيذ العالي، مثل تحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
فيما يتعلق بالقطاعات التنافسية، تحظى مصر بميزات في صناعة الملابس الجاهزة، الزراعة، الاتصالات، وقناة السويس، بالإضافة إلى السياحة التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الزوار بفضل مشاريع مثل المتحف المصري الكبير. خطة السنة المالية القادمة 2025/2026 تضع أكثر من 45% من الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم. من خلال تنسيق وزاري كامل، تهدف مصر إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز التوظيف، مع الالتزام برؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي. هذه الجهود تجعل مصر نموذجاً للتنمية المستدامة في المنطقة، مستفيدة من تنوع علاقاتها الدولية لتعزيز النمو الشامل.
تعليقات