عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، لقاءً مثمراً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. كان اللقاء جزءاً من جهود متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تم تقييم التقدم في السياسات المالية والهيكلية. خلال الاجتماع، استعرض الوزير الخطيب الخطوات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإصلاح غير الضريبي، مع التركيز على دمج الرسوم الإدارية وتبسيط الأعباء على الشركات، بالإضافة إلى تقليل عدد الجهات الحكومية المشاركة في معاملات الاستثمار. هذه الجهود تهدف إلى تسهيل عمليات الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
تحسين قطاع الاستثمار في مصر
في هذا السياق، كشف الوزير الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع تطوير نموذج “النافذة الواحدة” لتحسين الخدمات الرقمية. هذا التحول يعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية ويقلل من التعقيدات التي تواجه المستثمرين. أما بالنسبة لمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، فإن الوزارة تقود هذا المشروع بالشراكة مع خبراء محليين ودوليين، مركزة على ثلاثة أعمدة رئيسية: الإصلاح التشريعي، إعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي. كما أعلن عن تشكيل وحدة مستقلة لمراقبة خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب وحدة أخرى لتحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة، مما يضمن جاهزيتها للطرح العام ويعزز الشفافية.
من جانبه، أكد وزير المالية كوجك على أهمية توفير إطار تشريعي يدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن صدور القوانين المتعلقة بتوحيد الرسوم وتيسير الإجراءات يمثل خطوة حاسمة لتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن وزارة المالية تعمل مع الجهات المعنية لتسريع إصدار هذه التشريعات، حيث سيكون ذلك له تأثير مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسرع من نمو الاقتصاد ويساهم في تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المدى المتوسط والطويل.
أما رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، فقد أشادت بالتطورات في الاقتصاد المصري، متمثلة في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض التضخم، رغم وجود بعض التحديات المؤقتة. وشددت على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات للحفاظ على المكاسب المحققة. في ختام اللقاء، تم التأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
يعد التركيز على دمج الرسوم الإدارية وتبسيط الإجراءات خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. هذه الإصلاحات ليست مجرد تعديلات إدارية، بل تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، مما يدعم الابتكار والنمو. على سبيل المثال، من خلال تطوير المنصات الرقمية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى خدمات حكومية متعددة بكل سهولة، مما يقلل من الوقت والتكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة هيكلة الإجراءات التشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، وهو ما يعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد قوي ومستدام. هذه الجهود تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الرقمنة، حيث يساهم تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الكفاءة.
في الختام، يبرز هذا اللقاء أهمية الإصلاحات الشاملة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مع التركيز على بناء نظام يدعم الابتكار والتنمية المستدامة. من خلال هذه الخطوات، يمكن لمصر أن تحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيفات جاذبية الاستثمار عالمياً، مما يفتح أبواباً جديدة للتعاون الدولي ويحقق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. هذه الجهود ليست فقط استجابة للتحديات الحالية، بل تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يلتقي الإصلاح الداخلي مع الدعم الخارجي لتحقيق رؤية شاملة للاقتصاد.
تعليقات