رجال الأعمال في مصر أعربوا عن إشادتهم الواسعة بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد. هذه الحزمة، التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك مع دعم من رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، تهدف إلى حل التحديات الضريبية بطريقة عملية ومبسطة، مما يعزز الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.
رجال الأعمال يشيدون بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
في سياق هذه الإشادة، أكد د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحزمة تعكس فكرًا جديدًا يعتمد على الثقة في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر. يرى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه المبادرة مشجعة لخلق بيئة أعمال أكثر جذباً للمستثمرين، مع آليات مرنة لإنهاء المنازعات الضريبية. كما أبرز أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، دور الوزير في دفع الاستثمار من خلال حلول عملية. من جانبه، قال مجد المنزلاوي، رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن اللغة المحفزة للوزارة تساعد في جذب الشراكات الدولية، مع تركيز على تبسيط الإجراءات وتسريع إصلاحات مثل نظام الفحص بالعينة.
مبادرات التحفيز الضريبي
بالإضافة إلى ذلك، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة والتصدير من خلال تخفيف الأعباء وتعزيز التنافسية. هذا النهج الجريء يتكامل مع جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد تلك المشروعات، الذي وصف المنظومة الضريبية الشاملة للأنشطة ذات الإيرادات الأقل من 20 مليون جنيه سنويًا بأنها خطوة محفزة للاستثمارات الناشئة. هذه الإصلاحات تساهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنتاج والتصدير، مع رفع مستوى الالتزام الطوعي من خلال بناء جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. في الختام، يرى هؤلاء الخبراء أن هذه التغييرات ستعزز الاقتصاد بشكل أكبر، من خلال خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتعزز الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر.
تعليقات