محمد شوقي يكشف: النيابة العامة شريك أساسي لحماية الاقتصاد الوطني

النيابة العامة شريك رئيسي في حماية الاقتصاد

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يشكل عمودًا رئيسيًا في آليات الدولة المصرية لتنظيم الأسواق وضمان استقرارها. في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي يحتفل بعقدين من إنشاء الجهاز، شدد على أن دور هذا الجهاز يتجاوز الجوانب القانونية ليشمل حماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المواطنين. يعمل الجهاز كأداة أساسية لمكافحة الاحتكار، مستوحى من نظيراته في الاقتصادات العالمية الكبرى، حيث يركز على مراقبة الممارسات الاقتصادية، تعزيز حرية السوق، ومنع أي تشوهات قد تؤثر على توازن العرض والطلب.

يشكل القانون رقم 3 لسنة 2005، مع تعديلاته، أساسًا تشريعيًا قويًا يحدد مهام الجهاز في مكافحة التلاعب بالأسعار ومنع الاتفاقات الضارة بين الكيانات الاقتصادية، سواء كانت أفقية أو رأسية. كما يتناول التصدي لعمليات الاندماج التي قد تضعف المنافسة، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري. من جانبها، حرصت النيابة العامة على دعم هذا الجهاز من خلال إنشاء نيابة متخصصة في الشؤون الاقتصادية، المرتبطة مباشرة بمكتب النائب العام، للتحقيق في الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد بأكمله، لا مجرد أفراد معينين.

دور الجهاز في صون الاقتصاد الوطني

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أصبح التصدي للجرائم الاقتصادية أمرًا حيويًا، خاصة للدول النامية التي تسعى لتحسين معيشة مواطنيها ومواكبة التغييرات السريعة في الأسواق الرقمية. أوضح المستشار شوقي أن تطور التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، يفرض على الدولة تطوير أدواتها الرقابية لجمع وتحليل البيانات بفعالية، مما يساعد في كشف المخالفات بسرعة أكبر. هذا النهج يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق ورفع مستوى حياة المواطنين.

يبرز دور النيابة العامة كشريك أساسي في هذا السياق، حيث يعمل على تنفيذ القوانين بقوة وحزم ليكون درعًا لحماية الاقتصاد. في الختام، وجه التحية لجميع الذين ساهموا في تطوير جهاز حماية المنافسة على مدار العقدين الماضيين، معبرًا عن أمله في استمرار هذه الجهود الوطنية لضمان اقتصاد قوي ومستدام. هذا التعاون بين الجهات يؤكد أهمية بناء نظام اقتصادي عادل يدعم المنافسة الشريفة ويحمي المصالح الوطنية في وجه التحديات المحلية والعالمية.