رسميًا.. أوامر ملكية عاجلة تلغي سعودة 13 مهنة وتسمح بعودة الوافدين لسوق العمل السعودي

هناك العديد من التساؤلات بين الوافدين في المملكة العربية السعودية حول الوظائف المتاحة لهم، خاصة مع الجهود المبذولة لتعزيز فرص العمل للمواطنين. يركز هذا الموضوع على السياسات المتعلقة بتوزيع الوظائف وفقاً للأنظمة الحالية، حيث يتم تحديد بعض المهن التي يُفضل عدم شغلها بواسطة غير السعوديين لضمان التوازن في سوق العمل. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في التدريب والتطوير للقوى العاملة المحلية.

الوظائف المسعودة المحظورة على الوافدين

في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ قرارات رسمية لإلغاء سعودة عدد من المهن، مما يعني أنها مخصصة بشكل أساسي للمواطنين السعوديين. هذا الإجراء يشمل مهناً متنوعة في قطاعات مثل المبيعات والإدارة والصحة، حيث يُمنع على الوافدين التقدم لها لتعزيز فرص التوظيف المحلي. على سبيل المثال، تشمل هذه المهن مديري المبيعات، كتاب الحسابات، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى مندوبي المبيعات ومديري الحسابات. كما يشمل ذلك مندوبي المشتريات، بائعي المحلات، والمحاسبة، إلى جانب مهن أخرى مثل أمناء الخدمات ومهن التمريض. هذه القائمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز السياسات الاقتصادية التي تحمي سوق العمل، مما يساعد في تقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في هذه المجالات. بالتالي، يُنصح الوافدين بالالتزام بهذه القواعد لتجنب أي مشكلات قانونية.

المهن غير المسعودة وتداعياتها

بالإضافة إلى المهن المحظورة، هناك فئة أخرى من الوظائف التي تُعتبر غير مسعودة داخل مكتب العمل، مما يعني أنها قد تكون متاحة للوافدين في بعض الحالات، لكنها تخضع لشروط صارمة. تشمل هذه المهن، مثل حراس ومزارعي المنازل، مدرسين خاصين، وسفرجة وقهوة المنازل. كذلك، يدخل في هذا السياق اختصاصيو الخياطة المنزلية، عمال الدعم، سائقات خاصة، ومديري المنازل. هذه الوظائف غالباً ما تكون مرتبطة بالخدمات المنزلية أو الشخصية، ويجب على الوافدين التأكد من الامتثال لللوائح لتجنب الغرامات. من جانب آخر، تفرض السلطات عقوبات صارمة على مخالفي هذه القواعد، حيث تشمل الغرامات المالية مثل 20 ألف ريال سعودي للعمل في مهن محظورة، بالإضافة إلى محاسبة صاحب العمل في حالة توظيف أجانب في تلك المناصب. كما تحدد الوزارة غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال للتبادل بين مهن الرجال والنساء، و5000 ريال لإصدار شهادات غير قانونية، وصولاً إلى 20 ألف ريال لكل موظف أجنبي غير مصرح به. هذه العقوبات تُطبق للحفاظ على الاستقرار في سوق العمل وتشجيع الالتزام بالقوانين. في الختام، يُوصى بأن يتعرف الوافدون على هذه التغييرات لضمان استمرارية عملهم بطريقة قانونية، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات أخرى غير محظورة.