قفز عدد معامل البحثية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1000 معمل بحثي، مرتبطة بـ30 جامعة ومركزًا بحثيًا، يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التميز النوعي في مجال الأبحاث والابتكارات. هذا الارتفاع يعزز مكانة المملكة دوليًا، حيث ينعكس إيجابًا على الجوانب الاقتصادية، المعرفية، والعلمية، ويساهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية. من خلال دعم رؤية 2030، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تركيز على تعزيز المنظومة البحثية من خلال الدعم المستدام والشراكات الاستراتيجية.
قفزة في عدد معامل البحثية في السعودية
في تقرير صادر عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تم التأكيد على أن رؤية 2030 حققت مستهدفاتها في عامها التاسع، مع تحقيق نمو اقتصادي واسع وطفرة تنموية مستدامة. هذا التقدم يعتمد بشكل كبير على توظيف البحث العلمي والابتكار لرفع جودة الأداء، حيث تم نشر أكثر من 55 ألف ورقة علمية ضمن الأولويات الوطنية الأربع، وهي صحة الإنسان، استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، الريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. كما شهدت المخرجات الابتكارية نموًا بنسبة 96% من خلال الشراكات مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، أسست أربعة تحالفات بحثية وطنية تضم أكثر من 75 جهة ومركزًا بحثيًا، وتم إطلاق التجمع الوطني لأشباه الموصلات كخطوة رائدة لتوطين تصميم الرقائق الرقمية. كذلك، تم تدشين البوابة الوطنية للوصول المفتوح، مما يتيح للعلماء والباحثين الوصول إلى البنية التحتية البحثية المتقدمة، مما يعزز الثقل الدولي للمملكة في هذا المجال.
تطور الابتكار البحثي
شهدت المملكة سلسلة من الإطلاقات الرئيسية في مجالات البحث والابتكار، بما في ذلك إطلاق أربع مهام وطنية في أبحاث الصحة والاستدامة، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لمنح الابتكار الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. هذه الجهود أدت إلى زيادة معدل النشر العلمي بنسبة 84% ضمن قائمة أفضل 1%، وزاد تأثير الاستشهادات العلمية بنسبة 30% مقارنة بدول مجموعة العشرين. تجاوز عدد الباحثين المسجلين ضمن الأولويات الوطنية الأربع حاجز الـ36 ألف باحث، بينما سُجلت خمس مناطق ابتكار جديدة ليصل إجماليها إلى 10 مناطق على مستوى المملكة، مع إنشاء 12 مكتبًا لنقل التقنية في الجامعات ومراكز الأبحاث. استفاد أكثر من 2500 عالم من المنح البحثية، وانضمت 160 شركة ناشئة إلى مجتمع الشركات الناشئة، في حين حصل أكثر من 400 مشروع و80 معملًا بحثيًا على دعم بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال. تُمثل هذه الخطوات المتسارعة جزءًا من الجهود الداعمة للعلماء والباحثين، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للأبحاث والابتكارات، ومنتجًا رئيسيًا لحلول مبتكرة تعزز جودة حياة الإنسان على المستويين المحلي والدولي. بهذه الطريقة، يستمر التركيز على بناء منظومة بحثية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الريادة العالمية.
تعليقات