اتحاد الصناعات يتعاون مع نظيره السعودي لتنظيم ملتقى أعمال مشترك في الرياض

يشارك اتحاد الصناعات المصرية في تنظيم زيارة عمل مشتركة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يعقد ملتقى أعمال سعودي مصري في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل الجاري. يقود الوفد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، مع مشاركة 38 شركة مصرية من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الغرف الصناعية. تهدف هذه الزيارة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، مع التركيز على استراتيجية التصنيع ضمن رؤية 2030، وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات المصرية والسعودية في قطاعات متعددة.

ملتقى الأعمال المشترك بين مصر والسعودية

يبرز هذا الملتقى كفرصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث يتيح للوفد المصري التعرف على الإجراءات الداعمة للمستثمرين في القطاعات الأولوية. تشمل هذه الاستراتيجية السعودية للتصنيع، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية ضمن أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات مثل الهندسة، والصناعات المعدنية، والغذائية، والكيماوية، ومواد البناء، والملابس الجاهزة، ودباغة الجلود، والنسيج، والأخشاب، والأثاث، وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا الجهد في سياق سعي مصر لتعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين

يعبر المهندس محمد السويدي عن حرص أعضاء اتحاد الصناعات المصرية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصة مع الدعم السياسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية. هذا الملتقى يمثل خطوة أساسية نحو زيادة حجم الاستثمارات الصناعية، حيث يتيح منصة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الشركات المصرية والسعودية. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يركز الوفد على بناء شراكات تتجاوز الحدود، مما يساهم في تعزيز الاقتصادين المحليان ودعم التنويع الصناعي. على سبيل المثال، يمكن للقطاعات الهندسية والمعدنية أن تطور مشاريع مشتركة تعتمد على الموارد المشتركة، بينما يفتح قطاع الغذاء والكيماويات آفاقًا للتعاون في الإنتاج المستدام. كما أن مشاركة الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات ستعزز الابتكار الرقمي، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي. هذه الجهود لن تقتصر على التبادل التجاري، بل ستمتد إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات البشرية، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة عالميًا. في الختام، يعد هذا الملتقى نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح، حيث يعكس التزام كلا البلدين ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، مع الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق نمو شامل ومستدام.