S&P Global تتوقع تعزيز دور قطاع المعادن والتعدين في نمو اقتصاد السعودية

اقتصاد المملكة العربية السعودية

تتوقع وكالة التصنيف الدولية أن يعتمد الاقتصاد السعودي على قطاع المعادن والتعدين بشكل أكبر في المستقبل، وذلك في خط مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. تتميز المملكة باحتياطيات هائلة من المعادن الأساسية مثل النحاس والنيكل والليثيوم، والتي تكتسب أهمية متزايدة مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب المعادن الأخرى مثل الفوسفات الذي يدعم أمن الغذاء عالمياً. رغم أن التوقعات العالمية لقطاع المعادن تشير إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغوط على الأرباح بسبب التضخم، إلا أن الطلب العالمي على هذه الموارد يظل قوياً، مما يجعل الأصول الملموسة والميزانيات القوية أدوات حاسمة لمواجهة المخاطر.

نمو قطاع التعدين

في المملكة، يخالف الوضع الاتجاه العالمي، حيث تقود الإجراءات الاستباقية والدعم الحكومي إلى تعزيز مرونة الشركات المحلية. تتلقى الشركات الكبرى دعماً من خلال الإطار التنظيمي الجديد، مثل نظام الاستثمار التعديني، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في المشاريع الكبرى والبنية التحتية. هذه الجهود من المقرر أن تحفز الطلب المحلي على المعادن، وتقلل الاعتماد على الواردات، وتعزز الكفاءة التشغيلية للقطاع. على سبيل المثال، تهدف الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 17 مليار دولار حالياً إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمار 40 مليار دولار سنوياً من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية. هذه المشاريع ستعزز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة، مثل الصلب والألمنيوم والنحاس، وستساهم في خفض تكاليف الاستيراد التي تصل إلى 20-24 مليار دولار سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح الموقع الجغرافي السعودي ميزة تنافسية، حيث يقربها من أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يدعم تصدير المعادن. مع ذلك، يعتمد التطور الواسع للقطاع على تنفيذ لوائح واضحة تسهل الشراكات الدولية. أما الاحتياطيات غير المستغلة، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.5 تريليون دولار، فتشمل عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية، بالإضافة إلى زيادات في احتياطيات الفوسفات والنحاس والذهب، مما يفتح فرصاً للاستفادة من هذه الثروات الهائلة وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي. بشكل عام، يمثل هذا التوسع خطوة حاسمة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية.