موظفة ترفع دعوى ضد أديداس بسبب وصفها بالقردة وتطالب بـ6.1 مليون دولار

رفعت موظفة سابقة في شركة أديداس، المعروفة بأنها واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الرياضية، دعوى قضائية تطالب بتعويض يصل إلى 6.1 مليون دولار. تدعي الموظفة، أبريل بيرتون، التي كانت تعمل في قسم الموارد البشرية، أنها تعرضت لفصل تعسفي بعد تقديم شكوى رسمية بشأن إساءات عنصرية وجنسية داخل مقر الشركة في الولايات المتحدة. وفقاً لروايتها، كانت قد واجهت تعليقات مهينة تشمل ألفاظاً عنصرية مثل وصفها بـ”القرد”، إلى جانب تعليقات ذات طابع جنسي، مما أدى إلى شعورها بالإهانة والضغط النفسي.

أديداس ودعاوى التمييز

تكشف هذه الدعوى عن تفاصيل مثيرة للقلق حول بيئة العمل داخل الشركات الكبرى، حيث زعمت بيرتون أن إدارة أديداس لم تتعامل مع شكاويها بشكل مناسب، بل قامت بمعاقبتها من خلال تهميشها في العمل وإنهاء خدماتها بشكل غير عادل. تطالب الدعوى بتعويضات تشمل الأضرار النفسية، خسارة الأجور، والأضرار التأديبية لمعاقبة الشركة على ما وصفته بـ”إهمال متعمد” في التعامل مع قضايا التمييز. أثارت هذه القضية نقاشاً واسعاً حول فعالية سياسات الشركات في مكافحة التمييز، خاصة مع بدء السلطات القضائية في النظر في التفاصيل. من جانبها، رفضت أديداس التعليق بشكل مفصل، مؤكدة أنها ستتعامل مع الادعاءات عبر الإجراءات القانونية الرسمية.

التعصب في بيئات العمل الكبرى

يبرز هذا النزاع جانباً أوسع من مشكلات التمييز داخل أديداس، حيث كانت الشركة قد واجهت انتقادات متكررة في السنوات الأخيرة بشأن نقص التنوع في أماكن عملها. على الرغم من صورة أديداس الخارجية كشركة ترعى رياضيين من خلفيات متنوعة وتعاون مع مشاهير مثل كانييه ويست وبيونسيه، إلا أن تقارير سابقة كشفت عن تمييز منهجي، خاصة في مقرها في أمريكا الشمالية. في عام 2019، أشار موظفون من أصول إفريقية إلى أن نسبة السود في المقر الرئيسي كانت أقل من 4.5%، رغم الترويج لسياسات شاملة. هذا دفع الشركة إلى إطلاق مبادرات لتعزيز التنوع، مثل تخصيص 30% من الوظائف الجديدة لأفراد من أصول أفريقية أو لاتينية بحلول عام 2025.

في سياق مشابه، شهدت أديداس في يونيو 2020 استقالة رئيسة الموارد البشرية العالمية، كارين باركين، بعد ضغوط من الموظفين الذين اتهموها بتجاهل قضايا التمييز العنصري. كانت باركين قد وصفت الجدل حول هذه القضايا بأنها “ضوضاء” مقتصرة على الولايات المتحدة، مما أثار غضباً واسعاً وأدى إلى رفض الشركة في البداية التحقيق، قبل أن يفرض الضغط الاستقالة. هذه الحوادث تكشف عن توترات داخلية عميقة، حيث يُتوقع أن تؤدي دعوى بيرتون إلى مزيد من التدقيق على ممارسات أديداس في تعزيز التنوع والشمولية. مع تعهدات الشركة السابقة بتحسين بيئة العمل، يظهر هذا النزاع كدليل على الفجوة بين الوعود والواقع، مما يدفع نحو نقاش أكبر حول كيفية معالجة الشركات لشكاوى التمييز لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.