محمد بن راشد يصدر قانونا جديدا بشأن الصحة العامة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تؤكد التزام دبي بتعزيز الرفاهية الصحية لسكانها ومرتاديها، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانونا جديدا يتعلق بالصحة العامة. يأتي هذا القانون في سياق الجهود المستمرة لجعل دبي وجهة عالمية آمنة وصحية، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.

خلفية القانون وأهدافه الرئيسية

يعد هذا القانون استجابة للتغيرات السريعة في البيئة الصحية العالمية، حيث يركز على تعزيز الوقاية من الأمراض والحفاظ على جودة الحياة. وفقا للإعلان الرسمي من حكومة دبي، يهدف القانون إلى:

• تعزيز الإجراءات الوقائية: يفرض القانون معايير صارمة للوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك فرض برامج تطعيم وطوارئ صحية سريعة الاستجابة. على سبيل المثال، يتطلب من الجهات الحكومية والخاصة تنفيذ بروتوكولات للكشف المبكر عن الأوبئة، مما يساعد في الحد من انتشار الأمراض قبل أن تتفاقم.

• تحسين الخدمات الصحية: يؤكد القانون على تطوير البنية التحتية الصحية، مثل زيادة عدد المستشفيات والعيادات، وتعزيز الرعاية الطبية المتقدمة. كما يشمل دعما للأبحاث الطبية المحلية، لجعل دبي مركزا إقليميا للابتكار الصحي.

• ترويج نمط حياة صحي: يشمل القانون تدابير لتشجيع النشاط البدني والتغذية السليمة، مثل فرض معايير للمنتجات الغذائية في المطاعم والمتاجر، وإنشاء حملات توعية عامة لمكافحة السمنة والأمراض المزمنة. هذا يتزامن مع رؤية دبي 2030، التي تهدف إلى جعل الإمارة مدينة ذكية وصحية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذا القانون من خلال قرار مجلس التنفيذي في دبي، مما يعكس قيادة دبي في مجال التنمية المستدامة. وقال صاحب السمو في بيان رسمي: "الصحة العامة هي أساس التقدم، ونحن ملتزمون ببناء مجتمع قوي ومنيع أمام التحديات الصحية".

أهمية القانون في السياق الإقليمي والعالمي

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في التحديات الصحية، مثل انتشار الأمراض الجديدة والتغيرات المناخية. في دبي، حيث يصل عدد السكان إلى أكثر من 3.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى ملايين السياح سنويا، يُعد هذا القانون ضروريا لضمان الاستدامة. على سبيل المثال، ساهم الجهد الصحي الفعال خلال جائحة كوفيد-19 في الحفاظ على اقتصاد دبي، حيث تمكنت الإمارة من التعافي بسرعة نسبية.

من المتوقع أن يساهم القانون في:

• تعزيز الاقتصاد: من خلال جذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، الذي يُقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.
• حماية السكان: يساعد في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض، مما يعزز الإنتاجية ويحسن جودة الحياة.
• الالتزام بالمعايير العالمية: يتوافق القانون مع اتفاقيات منظمة الصحة العالمية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للصحة.

التحديات والتوقعات المستقبلية

رغم أهمية هذا القانون، يواجه تنفيذه بعض التحديات، مثل ضمان الامتثال من قبل الشركات والأفراد، والتغلب على نقص الموارد في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن حكومة دبي تعمل على تطبيق برامج تدريبية وتكنولوجية لتسهيل التنفيذ، بما في ذلك استخدام التطبيقات الذكية لتتبع الصحة العامة.

في الختام، يمثل قانون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر أمانا وصحة في دبي. يعكس هذا القرار التزام الإمارة بالابتكار والاستدامة، ويرسم طريقا للدول الأخرى في المنطقة للإقلاع بنفس النهج. مع تفعيل هذا القانون، من المتوقع أن تشهد دبي تحسنا ملموسا في مؤشرات الصحة العامة، مما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية متميزة.