رسمياً مرسوم رئاسي 24-202 بمناسبة الاستقلال 62 وأنباء شموله تخفيض أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر في الولايات المعنية

تحتفل الجمهورية الجزائرية بذكرى يوم الاستقلال رقم 62، تلك الذكرى الخالدة في تاريخ البلاد، وقد احتفل المواطنون والحكومة بشكل رائع، وقد صدرت عدد من القرارات الهامة بمناسبة تلك الذكرى، ومن أبرزها صدور قرار بالعفو عن النزلاء، كما صدر مرسوم رئاسي المتضمن احداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر, كما وردت الأنباء عن شمول المرسوم بتخفيض أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 3، وفيما يلي تفاصيل الخبر.

مرسوم رئاسي برقم 24-202

صدر مرسوم رئاسي رقم 45  من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد التبون، ويتضمن احداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر, ياتي ذلك بهدف تكريم المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير, تقديرا للمجهودات المبذولة و مساهماتهم في تنويع و تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. ويشير المرسوم الى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري و شهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر يندرج ضمن الفئات الأتية :

• مصدرو المنتجات الصناعية والصيدلانية.
• كذلك المنتجات الفلاحية.
• مصدرو الخدامات و المصدرون نحو القارة الافريقية.
• تشمل الجائزة ايضا المصدر ألأصغر سنا و النساء المصدرات.

أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 3 للعام 2024

أعلنت المصادر الرسمية أن أسعار سكنات عدل 3 تختلف حسب الولاية ونوع السكن وكذلك مساحته، وجاءت الأسعار وفق لما يلي:

• أسعار الشقق في بادرة سكنات عدل بين 1 مليون و 2 مليون دينار جزائري للشقق ذات الثلاث غرف.
• بينما  1.5 مليون و 2.5 مليون دينار للشقة ذات الأربع غرف.
• الشقق خمس غرف بقيمة 2 مليون و 3 مليون دينار جزائري للشقة.

تخفيض أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر

تداولت الأنباء عن صدور قرار رئاسي بتخفيض أسعار وحدات سكنات 3 للعام 2024، وقد نفت وزارة السكن والعمران كافة الأخبار المتعلقة بذلك الأمر، وأوضحت أن اسعار الوحدات ثابت، وفق لما تم إيضاحه بالفقرة السابقة، وبناء عليه تصبح تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

شروط جائزة أحسن مصدر

تمنح الجائزة, وفق المرسوم الرئاسي , على أساس رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة, عدد البلدان وجهة التصدير, عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير, و معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة، بشرط توافر الشروط التالية:

• التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية, الا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
• استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب و هيئات الضمان الاجتماعي، والا يكون موضوع منع قانوني.
• كما ينص المرسوم إنشاء على مستوى وزارة التجارة.
• وكذلك ترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة, تدعى في صلب النص “لجنة التحكيم”, تحت رئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله, حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.